وقولُه جلَّ وعزَّ: ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ﴾.
قال سفيان: ﴿لَمْ يُسْرِفُواْ﴾ لم يُنفقوا في غير حقٍّ.
﴿وَلَمْ يَقْتُرُواْ﴾ لم يُمسكوا عن حقٍّ.
وأحسنُ ما قيل: ما حدثنا أبو عليٍّ "الحسنُ بن غُلَيبٍ" قال: حدثني عِمْرانُ بنُ أبي عمرانَ، قال: حدثنا خلاَّدُ بن سليمان الحضرميُّ قال: حدثني عمروُ بنُ لبيدٍ، عن أبي عبدالرحمن الحُلَبِيِّ في قوله جلَّ وعز ﴿وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ قال:
- من أنفقَ في غير طاعة اللهِ عزَّ وجلَّ فهو الإسرافُ.
- ومن أمسك عن طاعة اللهِ عزَّ وجلَّ فهو الإِقتارُ.
- ومن أنفق في طاعة الله عزَّ وجلَّ فهو القَوَامُ.
﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾ أي عَدْلا.
قال أحمد بن يحيى: يُقال: هذا قِوَامُ الأمرِ، ومِلاَكُه.
وقال بعضُ أهلِ اللُّغةِ: هذا غَلَطٌ، وإنما يُقال: هذا قَوَامُ الأمر، واحتجَّ بقوله تعالى ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً﴾.
قال أبو جعفر: والصوابُ ما قال أحمدُ بن يحيى، والمعنيان مختلفان، فالقَوَامُ بالفتح الاستقامةُ والعدلُ، كما قال لبيد:
وَاحْبُ المُجَامِلَ بالجزَيلِ، وَصَرْمُهُ * باقٍ إذا ضَلَعَتْ وَزَاغَ قَوَامُهَا
والقِوامُ بالكسر: ما يدوم عليه الأمر ويستقرُّ.
{"ayah":"وَٱلَّذِینَ إِذَاۤ أَنفَقُوا۟ لَمۡ یُسۡرِفُوا۟ وَلَمۡ یَقۡتُرُوا۟ وَكَانَ بَیۡنَ ذَ ٰلِكَ قَوَامࣰا"}