الباحث القرآني

* الإعراب: (ربّنا) منادى مضاف منصوب (اثنتين) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته، في الموضعين، عامل الأول أمتنا، وعامل الثاني أحييتنا (الفاء) عاطفة (بذنوبنا) متعلّق ب (اعترفنا) ، (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (هل) حرف استفهام (إلى خروج) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (سبيل) وهو مجرور لفظا مرفوع محلا. جملة: «قالوا ... » لا محلّ لها استئنافيّة. وجملة: «ربّنا ... » في محلّ نصب مقول القول. وجملة: «أمتّنا ... » لا محلّ لها جواب النداء. وجملة: «أحييتنا..» لا محلّ لها معطوفة على جملة أمتنا. وجملة: «اعترفنا..» لا محلّ لها معطوفة على جملة أمتنا. وجملة: «هل إلى خروج من سبيل» في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي إن قبل اعترافنا بذنوبنا فهل نخرج من النار ... (12) (ذلكم) مبتدأ (الله) لفظ الجلالة نائب الفاعل (وحده) حال منصوبة من لفظ الجلالة.. والمصدر المؤوّل (أنّه إذا دعي ... ) في محلّ جرّ ب (الباء) متعلّق بمحذوف خبر المبتدأ ذلكم. ونائب الفاعل لفعل (يشرك) محذوف دلّ عليه سياق الكلام أي شريك (به) متعلّق ب (يشرك) ، (الفاء) استئنافيّة (لله) متعلّق بخبر المبتدأ (الحكم) .. وجملة: «ذلكم بأنّه ... » لا محلّ لها تعليل لمقدّر أي لا ليس ثمّة خروج من النار بسبب كفركم. وجملة الشرط إذا وفعله وجوابه في محلّ رفع خبر أنّ. وجملة: «دعي الله ... » في محلّ جرّ مضاف إليه. وجملة: «كفرتم ... » لا محلّ لها جواب شرط غير جازم. وجملة: «إن يشرك به ... » في محلّ رفع معطوفة على جملة خبر أنّ. وجملة: «تؤمنوا ... » لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء. وجملة: «الحكم لله ... » لا محلّ لها استئنافيّة [[أو في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي: فإن جاء الحساب فالحكم لله.]] . * البلاغة: المجاز المرسل: في قوله تعالى «رَبَّنا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ» . لأن المراد بالميتتين الاثنتين: خلقهم أمواتا أولا، وإماتتهم عند انقضاء آجالهم ثانيا. والمراد بالإحيائتين: الإحياءة الأولى، وإحياءة البعث. وقد أوضح سبحانه ذلك بقوله: «وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» ففي تسمية خلقهم أمواتا إماتة مجاز، لأنه باعتبار ما كان، وقد أوضح ذلك الزمخشري أبلغ إيضاح في فصله الممتع بهذا الصدد، ننقله بنصه، لنفاسته. قال: «فإن قلت: كيف صح أن يسمى خلقهم أمواتا إماتة، قلت: كما صح أن تقول: سبحان من صغر حجم البعوضة وكبر حجم الفيل، وقولك للحفار: ضيق فم الركبة، ووسع أسفلها، وليس ثم نقل من صغر إلى كبر، ولا عكسه، ولا من ضيق إلى سعة، ولا عكسه، وإنما أراد الإنشاء على تلك الصفات. والسبب في صحته أن الكبر والصغر جائزان معا على المصنوع الواحد، من غير ترجح لأحدهما. وكذلك الضيق والسعة، فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع عن الجائز الآخذ فجعل صرفه منه كنقله منه» .
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.