الباحث القرآني

وقوله عز وجل: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ ... الآية: الصوابُ في معنى الآية: أنها مخاطبة للنبيّ ﷺ، والمراد بها سِوَاهُ مِنْ كُلِّ من يمكِنُ أن يشُكَّ أو يعارِض. ت: ورُوينَا عن أبي داود سُلَيْمَانَ بْنِ الأَشْعَثِ، قال: حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قال: حدَّثنا يزيدُ بن هَارُونَ، قال: حدَّثنا محمَّد بنِ عَمْرٍو، عن أَبي سَلَمَةَ، عن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَّه عنه، عن النبيّ ﷺ، قال: «المِرَاءُ في القُرْآنِ كُفْرٌ» [[أخرجه أبو داود (2/ 610) كتاب «السنة» باب: النهي عن الجدال في القرآن، حديث (4603) ، وأحمد (2/ 286، 424، 475، 503، 528) ، وابن حبان (59- موارد) ، والحاكم (2/ 223) ، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (8/ 213) ، وفي «أخبار أصبهان» (2/ 123) كلهم من طريق محمَّد بنِ عَمْرٍو، عن أَبي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة به، وأخرجه أحمد (2/ 258) ، وابن أبي شيبة (10/ 529) ، وأبو يعلى (10/ 303) رقم: (5897) ، والخطيب في «تاريخ بغداد» (4/ 81) ، من طريق سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به. وأخرجه أحمد (2/ 478، 494) ، والحاكم (2/ 223) كلاهما من طريق سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في «الصغير» (1/ 574) من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به. قال ابن أبي حاتم في «العلل» (2/ 74) رقم: (1714) ، عن أبيه: هذا حديث مضطرب، ليس هو صحيح الإسناد اه. وفي الباب عن عمرو بن العاص: أخرجه أحمد (4/ 204- 205) ، وعن عبد الله بن عمرو: أخرجه الطيالسي (2/ 6- منحة) رقم: (1902) . وعن زيد بن ثابت: أخرجه الطبراني في «الكبير» (5/ 152) رقم: (4916) .]] ، قال عِيَاض في «الشفا» : تأول بمعنى «الشك» ، وبمعنى «الجِدَال» . انتهى. والَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ: من أسلم من أهْلِ الكتاب، كابن سَلاَمٍ وغيره، وروي عن النبيِّ ﷺ أنه قال لَمَّا نزَلَتْ هذه الآية: «أَنَا لاَ أَشُكُّ وَلاَ أَسْأَلُ» [[أخرجه الطبري في «تفسيره» (6/ 610) برقم: (17907) عن قتادة مرسلا. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (3/ 571) ، وزاد نسبته إلى عبد الرزاق.]] ، ثم جزم سبحانه الخَبَر بقوله: لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، واللام في «لَقَدْ» لامُ قَسَم. وقوله: مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ يريد به: من أَن بني إِسرائيل لم يختلفوا في أمْره إِلا مِنْ بعد مجيئهِ عَلَيْه السلام هذا قول أهل التأويل قاطبة. قال ع [[ينظر: «المحرر الوجيز» (3/ 143) .]] : وهذا هو الذي يشبه أنْ تُرْجَى إِزالةُ الشَّكِّ فيه مِنْ قبل أهل الكتاب، ويحتمل اللفظ أن يريد ب مِمَّا أَنْزَلْنا/ جميعَ الشرع. ت: وهذا التأويلُ عندي أُبَيْنُ إِذَا لُخِّص، وإِن كان قد استبعده ع [[ينظر: «المحرر الوجيز» (3/ 143) .]] : ويكون المراد ب مِمَّا أَنْزَلْنا: مَا ذكره سبحانه من قصصهم، وذِكْرِ صفته عليه السلام، وذكْرِ أنبيائهم وصِفَتِهم وسيرهم وسائِرِ أخبارهم الموافِقَةِ لِمَا في كتبهم المنزَّلة على أنبيائهم كالتوراة والإِنجيل والزَّبُور والصُّحُف، وتكون هذه الآية تَنْظُر إِلى قوله سبحانه: مَا كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ... [يوسف: 111] ، فتأمَّله، واللَّه أعلم. وأما قوله: هذا قولُ أهْل التأويل قاطبةً، فليس كذلكَ، وقد تكلَّم صاحب «الشفا» على الآية، فأحْسَنَ، ولفظهُ: واختلف في معنى الآية، فقيلَ: المرادُ: قل يا محمّد للشاكّ: فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ ... الآية، قالوا: وفي السورة نَفْسِهَا ما دلَّ على هذا التأويل، وهو قوله تعالى: قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي ... الآية [يونس: 104] ، ثم قال عياضٌ: وقيل: إِن هذا الشكّ: الذي أمر غير النبيّ ﷺ بسؤالِ الذين يقرؤون الكتاب عنه، إِنما هو في ما قصَّهُ اللَّه تعالى من أخبار الأمم، لا فيما دعا إِلَيْه من التوحيد والشريعة. انتهى. وقوله سبحانه: فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ ... الآية: مما خوطب به النبيّ ﷺ، والمراد سواه. قال ع [[ينظر: «المحرر الوجيز» (3/ 143) .]] : ولهذا فائِدةٌ ليست في مخاطبة الناس به، وذلك شدَّة التخويفِ لأنه إذا كان رسول الله ﷺ يُحَذَّرُ مِنْ مثل هذا، فغيره من النَّاسِ أَوْلَى أَن يحذَّر ويتقى على نفسه. وقوله سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ: أي: حقَّ عليهم في الأزل وخلقهم لعذابه لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ إِلا في الوقت الذي لا يَنْفَعهم فيه الإِيمان كما صنع فرعون وأشباهه، وذلك وقتُ المُعَايَنَةِ.
    1. أدخل كلمات البحث أو أضف قيدًا.